سلام.....

بچه ها دقت کردین تازگیا بی حوصله شدید شدیدا عایا؟؟؟؟

وب هیچی ... کلاسم یخ شده... بابا مث ترمای اول پرانرژی باشین دیگه!!!

جهت استحضار عرض می کنم... از نویسندگان محترررم جهت همکاری  و از دیگر  همکلاسیان عزیز جهت نام نویسی در کادر بغل دعوت به عمل می آید ....!

خلاصه خوب نیس !!!

گفته باشم ....

آثار پولشویی <\/h2>

1-    آلوده شدن و بی­ثباتی بازارهای مالی <\/h2>

2-    بی­اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی <\/h2>

3-    تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول<\/h2>

4-    تغییر شدید در نرخ بهره وسود <\/h2>

5-    خروج پیش بینی نشده سود از کشور <\/h2>

6-    تضعیف بخش خصوصی<\/h2>

مهمترین حوزه­های ایمن سازی اقتصاد ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پول های غیر قانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می­باشد :<\/h2>

1-    نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و غیر بانکی <\/h2>

2-    کارآمدسازی نظام مالیاتی کشور<\/h2>

3-    حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هر گونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل از فعالیت های غیر قانونی می­انجامد . <\/h2>

برای اولین با کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی  را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد ، اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی  معاضدت فنی ارائه کرد . مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی  ، عهدنامه وین در سال 1227 ه.ش و کنفرانس پالارمو در سال 1379 و در ضمن عهدنامه های سازمان ملل ، جامعه اروپا ، سازمان های همکاری اقتصاد و توسعه ، سازمان کشورهای آمریکا و اقدام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است . <\/h2>

پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می­برد ، به گونه­ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه­ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می­نماید . البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند . ضمناً تسلط اقتصادی به دست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک رابر سازمان های مجرم امکان پذیر می­سازد . پولشویی  بیشتر با جرایم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرایم سازمان یافته ، هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است ، به طوری که اصطلاح " تجارت جرم " را نیز مصطلح ساخته است . <\/h2>

آثار منفی پولشویی <\/h2>

1-    افزایش پولشویی  و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه GDP می­شود . همچنین رشد فعالیت های زیرزمینی به علت رشد پولشویی ، به دلیل ثبت نشدن در GDP ، سیاست های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد . <\/h2>

2-    پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم می­شود و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد را کاهش داده و موجب تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور می­شود . پولشویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تأثیر می­گذارد . در سطوح وسیع ، فعالیت های غیرقانونی نهفته ، درآمد را از پس انداز کنندگان بزرگ به سمت سرمایه گذاران و پس اندازکنندگان کوچک و یا از سرمایه گذاریهای شفاف به سمت سرمایه گذاری هایی پر ریسک و با کیفیتی پایین هدایت می­کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.<\/h2>

3-    پولشویی سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد ، بدین صورت که اعتماد به بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و  کلاهبرداری­ها مورد تردید قرار خواهد گرفت .<\/h2>

4-    از دیگر اثرات منفی پولشویی ، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور است . بدین صورت که پولهای خلاف برای تطهیر و سرمایه گذاری به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می­شوند . <\/h2>

5-    تضعیف بخش خصوصی : پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی خود ، با استفاده از شرکت های پیشرو ، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می­کنند . از آنجایی که این شرکت ها به وجوه غیر قانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می­کند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتب کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکت های قانونیبسیار مشکل می­کند و باعث بیرون رانده شدن توسط شرکت ها و سازمان های مجرم از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می­شود .<\/h2>

6-    تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی : مؤسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه در مدیریت مناسب دارایی ها ، انجام به موقع تعهدات وعملیات خود با مشکلات و چالش های بیشتری مواجه­اند . <\/h2>

7-    کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی : در بعضی از کشورهای در حال توسعه این عواید غیر قانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت تأثیر قرار دهد و درنتیجه کنترل دولت را بر سیاستگذاری­های اقتصادی کاهش دهد . در واقع ، گاهی حجم زیاد دارایی های انباشته شده مبتنی برعواید حاصل از پولشویی ، بازرهای یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می­دهد . <\/h2>

مراحل پولشویی <\/h2>

1-    سرمایه گذاری: اولین مرحله در چرخه پولشویی ، است . پولشویی تجارتی نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول را از فعالیت های غیرقانونی ایجاد می­کند . ( برای مثال : خرید و فروش خیابانی مواد مخدر که پرداخت ها به صورت نقد در مبالغ کم صورت می­گیرد ) . پول ها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج می­شوند . هدف پولشویان ، خارج کردن پول از محل کسب شده است تا بدین وسیله از ردیابی مقامات رسمی دور بماند و درنتیجه آن را به صورت های دیگر همانند چک های مسافرتی ، سفارشات پستی وغیره تبدیل می­کنند . لایه بندی کردن : در روند لایه بندی کردن اولین تلاش برای پنهان سازی یا تغییر شغل منبع مالکیت سرمایه ها از طریق ایجاد لایه های پیچیده معاملات مالی می­باشد که مانع ردیابی حسابرسی می­شود و نوعی بی­هویتی ایجاد می­کند . هدف لایه بندی ، جدا نمودن پول های غیر قانونی از منبع جرم است که عمداً با ایجاد شبکه­ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون منبع و مالکیت وجوه صورت می­گیرد . <\/h2>

نمونه بازار این مسئله این است که با جابجایی پول ها به داخا و خارج حساب های بانکی خارج از کشور که متعلق به سهام بی­نام شرکت های سوری می­باشد ، لایه بندی هایی از طریق انتقال سرمایه به طور الکتریکی صورت می­گیرد . با این فرض که بیش از 500000 انتقالات الکترونیکی صورت می­گیرد و نمایانگر بیش از یک تریلیون دلار انتقال وجوه به طور روزانه از طریق الکترونیکی استکه اغلب آن قانونی است . اطلاعات واضح و کافی در مورد هر یک از انتقالات الکترونیکی مبنی بر اینکه دریابیم پول رد و بدل شده کثیف است یا تمییز وجود ندارد . بنابراین روش عالی برای پولشویان تلقی می­گردد که می­توانند پول کثیف خود را جابه جا نمایند . سایر روش هایی که از پولشویان مورد استفاده قرار می­گیرد عبارت است از معاملات پیچیده با سهام ، کالا و معاملات کارگزارن بازارهای آتی با فرض حجم خالص معاملات روزانه و میزان بالایی از منابع بی­نام موجود شانس رد یابی معاملات بسیار ناچیز می­باشد . <\/h2>

2-    ادغام کردن : آخرین مرحله در چرخه پولشویی ، ادغام کردن است .مرحله­ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی ادغام شده و با تمام دارائی­های دیگر در این سیستم یکسان می­شود . پولشویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و با تمام دارائی­های دیگر در این سیستم یکسان می­شود . پولشویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و و وانمد می­نماید که از راه قانونی به دست آمده است . با انجام این مرحله ، تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن ثروت بسیار مشکل است .<\/h2>

پولشویی جرم سازمان یافته <\/h2>

پولشویی جرمیسازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را به شکلی گسترده­تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه­ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برایمبارزه و تحدید آن می­کند. <\/h2>

درآمدهای حاصل از فعالیت های نامشروع و مجرمانه ، پول آلوده نام دارند که اگر در حیطه مواد مخدر و فحشا باشد « پول کثیف » ، چنانچه ناشی از قاچاق و فرار مالیاتی باشد « پول سیاه » و هرگاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالی باشد « پول خاکستری » نامیده می­شود . از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جرایم با هدف کسب منابع مالی رخ می­دهند . <\/h2>

پول های آلوده به دلیل قابل دسترسی بودن منشأ آن از سوی مأمورین امنیتی و پلیس ، قابلیت ورود به چرخه اقتصادی را ندارد . لذا رهبران جرایم سازمان یافته طی مراحل اقدام به پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ مجرمانه و غیرقانونی فعالیت های خود با هدف سهولت در بهره­برداری هر چه بیشتر از آن برای اقدامات مجرمانه آتی
می­کنند ، این فرایند پولشویی نامیده شده است و نتیجه آن قانونی جلوه­گر شدن منشأ درآمد و پاکیزه شناخته شدن پول آلوده است . <\/h2>

 <\/h2>

 <\/h2>

مراحل تحقق پولشویی<\/h2>

1- مرحله جای گذاری یا مکان یابی و استقرار placement stage <\/h2>

که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی وتبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی ، حواله­های پولی و ... یعنی وجوه کلان از طریق سپرده­گذاری در مؤسسات مالی رسمی و غیر رسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می­شود . <\/h2>

2- مرحله پنهان سازی یا لایه چینی layering stage <\/h2>

عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشأ خود به منظور مخفی کردن رد ، جلوگیری از تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشأ آن . یکی از روش های این کار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان مؤسسه یا مؤسسات دیگر است . <\/h2>

3- مرحله ادغام و یکپارچه سازی و بازگرداندن intergration stage <\/h2>

که عبارت است از ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد مؤسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی است . <\/h2>

قالبهای شکل گیری پولشویی<\/h2>

الف – پولشویی درونی : پول آلوده در یک کشور تأیید می­شود و پولشویی نیز در همان جا شکل می­گیرد . <\/h2>

ب – پولشویی صادر شونده : پول آلوده در یک کشور به دست می­آید ولی پولشویی در خارج از کشور محقق می­شود .<\/h2>

ج- پولشویی وارد شونده : پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می­شود لیکن پولشویی در داخل کشور شکل می­گیرد . <\/h2>

د- پولشویی بیرونی : پول آلوده از سایر کشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از کشور محقق می­شود . پولشویی علاوه بر تأثیرات  نامطلوب در ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه ، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده­ای بر اقتصاد کشورها دارد چرا که به مثابه پلی ، اقتصاد رسمی و قانون کشور را به اقتصاد غیر رسمی و زیر زمینی متصل می­کند و باعث تخریب بازار مالی ، از طریق ورود نامعقول حجم بالاینقدینگی و متعاقباً خروج نابهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می­شود . نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع ، کاهش سرمایه­گذاری ، تأثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتاً به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش های اقتصاد داخلی است . همچنان که گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است . <\/h2>

ویژگی این گونه جرایم حداقل سه نفر بودن اعضای آن ، استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است . فراملی بودن ، دیگر ویژگی پولشویی است که ارتباط فی ما بین کشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذیرمی­کند . <\/h2>

این هر دو خصیصه امکان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت ها بسیار سخت و بعضاً ناممکن ساخته و تلاش هایسازمان های بین المللی و منطقه­ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته­اند . سازمان ملل متحد طی کنوانسیون 1988 وین دولت های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی کشورها برای پولشویان کرد . <\/h2>

در سال 1989 هفت کشور عمده صنعتی جهان 7G آمریکا ، کانادا ، ژاپن ، انگلیس ،فرانسه ، ایتالیا و آلمان با حاد دانستن پدیده پولشویی سازمان نیروی واکنش سریع عملیات مالی تشکیل دادند و چهل راهکار مشخص برای ممانعت از عملیات پولشویی پیشنهاد کردند که به امضای تمامی اعضاء رسید . عضویت در سازمان موصوف برای تمامی کشورها مجاز است . <\/h2>

کنوانسیون پالرمو مصوب 2000 نیز مبارزه جدی با پولشویی را مورد تأکید قرار داده است. به عقیدهصاحب نظران در کشورهایی که در قبال پولشویی سکوت کیفری اختیار کرده­اند ، ارتشا در جامعه رواج دارد و فرهنگ و نظام اداری نسبت به این جرم ناآگاه و غیر حساس است .<\/h2>

از نظر موقعیت جغرافیایی یا سیاسی نیز مستعد ورود و خروج خلافکاران یا ترانزیت مواد مخدر و ... و به اصطلاح بهشت کیفری پولشویی هستند . جمهوری اسلامی ایران به رغم پیوستن به کنوانسیون وین و پالرمو از سال 1370 هنوز موفق به تصویب لایحه پولشویی که پس از پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیأت دولت در تاریخ 1/8/67  به مجلس تقدیم شد ، نشده است . <\/h2>

بنابر آخرین اظهارات مخبر کمسیون اقتصادی مجلس سرانجام پس از چندین بار رد و بدل شدن لایحه مذکور در کریدور مجلس و شورای نگهبان ، راهی مجمع تشخیص مصلحت شده است . اگر چه لایحه موصوف فاقد تمامی ضروریات و دارای اشکالات غیرقابل انکار است لیکن با توجه به وجود قوانین مؤثر همچون اصل 24 قانون اساسی ، قانون مجازات اسلامی مواد 522 و 662 ، قانون مبارزه با مواد مخدر مواد 28 و 30 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری و... امید داریم که سرانجام پس از این وقفه 15 ساله با تصویب و اجرای قاطعانه لایحه پولشویی ایران نیز همراه با سایر ملل گامهایی ارزنده در قطع دست پولشویان و متوقف کردن این جرم ویرانگر بردارد . <\/h2>

روش های متداول پولشویان<\/h2>

 

طبقات ملیتها و جوامع مدنی بر روی یکدیگر خواهد بود . این روند بلا واسطه با اهداف و منابع آنها اجین گردیده و بدین لحاظ یک اسلوب ویژه رهبری شناخت آن لازم است . <\/h2>

میزان پول کثیف در گردش اقتصاد کشور که حدوداً مبلغ 11 میلیارد در سال می­باشد مانع بزرگی بر سر راه جهانی شده اقتصاد می­باشد . <\/h2>

در حال حاضر بین اقتصاد دادان تقریباً این اجماع وجود دارد که سطح موجود پیشرفت و غنای اقتصای در جهان پیشرفته با کیفیت نهادهای توسعه یافته در اقتصاد کلان برای اجرای سیاست های پولی و مالی کارآمد برخوردارند در حالی که در کشورهای فقیر جهان چنین ضوابطی یا وجود ندارد و یا در مرحله ابتدائی خود هستند . البتهمی­توان استدلال کرد که وجود نهادهای قانونی با کیفیت بالا به همان اندازه که معلول رشد اقتصادی هست علت آن نیز محسوب می­شود . اگر رابطه­ی علیت محسوس شود هنوز با این استدلال هماهنگ است که نهادها تأثیر تعیین کننده­ای بر درآمدها دارند . فرضیه هایی که در کارهای تجربی فراوان به اثبات رسیده است . بی­گمان جامعه­ای که قواعد حقوقی در آن نهادینه نشده است و خروج از قانون عرف و نهاد رایج آن است در گام برداشتن به سوی جهانی سازی با مشکلات عدیده­ای روبررو است که پولشویی از جمله بزرگتریم این مشکلات است . البته وجود نظام اقتصادی کارا و قوانین حقوقی جهت پیشگیری از وقوع این جرم می­تواند در نهادینه ساختن این مهم و قانون گرایی افراد جامعه بسیار مؤثر واقع گردد . <\/h2>

برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد توسط پولشویی<\/h2>

یکی از برنامه­های مجرمان برای انتقال درآمدهای غیرقانونی به کشورهای دیگر استفاده از کانال واردات و صادرات بررسی­های به عمل آمده نشان می­دهد که بخش زیادی از این فعالیت ها مربوط به کالاها و خدمات لوکس و غیر ضروری برای رشد اقتصادی است که به قیمت ارزان وارد کشور شده و در نتیجه بازار مصرف داخلی را به خود جذب کرده و در نهایت موجب ورشکستگی بخش تولیدی در داخل می­شود . علاوه بر آن درآمد حاصل از ورود این کالاها و فروش آن در داخل صرف سرمایه گذاری و یا خرید کالاها و خدمات داخل نمی­شود بلکه برای مقاصد مجرمانه به فعالیتهای غیرقانونی در داخل یا خارج کشور اختصاص می­یابد . در بعد صادرات هم اگر فعالیت هایی از جانب آن صورت گیرد اولاً : بیشتر بر کالاهای لوکس و عتیقه متمرکز
می­شود و ثانیاً درآمدهای حاصل از این نوع صادرات به داخل کشور باز نمی­گردد . <\/h2>

نتیجه همه فعلیت ها عدم تعادل در بخش اقتصاد و به دنبال آن بی­ثباتی در اقتصاد داخلی خواهد بود . شخصی که با استفاده از پدیده­ی شوم پولشویی به پول هنگفتی دست یافته حتی اگر این پول را در راه واردات و صادرات به کار نبندد به عبارت دیگر شخص مجرم با پنهان شدن منشأ جرم درآمد نامشروع خود را در چرخه اقتصادی به کار گرفته و سعی در انجام یک فعالیت مفید اقتصادی می­نماید در حالی که چه بسا به کار گرفتن سود این پول کثیف در راه جرم اقتصادی دیگری ضربه­ای دیگر بر بخش های داخلی و بالأخص خاجی اقتصاد وارد کند . <\/h2>

پول‎شویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‎‏یافته<\/h2>

پیش از پرداختن به این موضوع، لازم به ذکر است که معضل بغرنج جرایم سازمان‎یافته چنان برای کشورها گران تمام می‎شود که برای مبارزه با آنها، از اتخاذ رهیافت‎های پرخطر و پرهزینه نیز هیچ ابایی ندارند ؛ به نحوی که حتی ارتش و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی خود را هم به خدمت می‎گیرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسیار، باز هم به این راه ادامه می‎دهند. مصداق بارز این نوع مبارزات، کشورمان است که همواره در مرزهای شرقی با قاچاقچیان مسلح درگیری‎های سختی دارد ؛ به گونه‎ای که طبق آمار اعلام شده، طی ده سال گذشته حدود 1500 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی در مبارزه با قاچاقچیان مسلح به شهادت رسیده‎اند. با توجه به ویژگی‎هایی که برای این تشکل‎ها برشمردیم ، حداقل به دو دلیل می‎توان گفت که این رهیافت چندان نتیجه‎بخش نبوده است.

1ـ یکی از نقاط قوت و شاید مهم‎ترین عامل محرک این تشکل‎ها، برخورداری از قدرت بالاست که به آنها امکان می‎دهد از لحاظ تجهیزات و نیروی نظامی، وضعیت بسیار خوبی داشته باشند و از آنجا که قصد کنار کشیدن از این حرفة مجرمانه را ندارند، به خود این جرأت را می‎دهند که با نیروهای دولتی به مبارزة مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتی ‎شوند، از آنجا که قدرت اقتصادی‎شان لطمه ندیده است، می‎توانند مجدداً خود را سازماندهی کنند.

2ـ همان‌طور که ذکر شد، حفظ اسرار گروهی از اهمیت فوق‎العاده‎ای برخوردار است و مهم‎تر اینکه کمتر اتفاق می‎افتد کسی در این گروه‎ها بالاتر از مافوقش را بشناسد و به همین دلیل، حتی در صورت به دام افتادن لایه‎های اولیه در درگیری‎های مسلحانه،‌ امکان شناسایی عناصر اصلی و رهبران آنها بسیار مشکل است.

با توجه به نقاط ضعف این قبیل راهکارها و لزوم برخورد قاطع با تشکل‎های مجرمانه سازمان‎‏یافته، حدود چهار دهه است که نظر سیاست‎گذاران به این مسأله معطوف شده که از آنجا که هدف اصلی این جرایم کسب منافع مادی و وارد کردن درآمدشان به چرخة اقتصاد ملی و فرا ملی است ،‌ اگر بتوان مانع تحقق هدفشان شد، پیشگیری مؤثر و مبارزة قاطعی با فعالیت‎های مجرمانه‎شان به عمل خواهد آمد . به این ترتیب بود که در سال 1970، ایالات متحده برای اولین بار با اصلاح قانون رازداری بانک‎ها (The Bank Secrecy Act , 1970) کلیة مؤسسات مالی از جمله بانک‎ها را موظف کرد از مشتریان خود بخواهند منشاء سپرده‎های بیش از ده‎هزار دلارشان را با ارائة مدرک معتبری مشخص کنند (Ehrlich, 1998 : 837) ..

این اولین مبارزه رسمی با تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته از طریق دست گذاشتن بر منافع ‎مالی‎شان بود. اما از آنجا که مجرمین سازمان‎‏یافته نمی‎توانستند از فعالیت خود دست بکشند، تصمیم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهای نامشروعشان به آنها جلوة مشروعی بدهند تا از این طریق تحت شمول آن قانون قرار نگیرند. به این فعالیت‎ها که در مجموع یک فرایند را تشکیل می‎دهند، پول‎شویی یا تطهیر (Money Laundering) گفته می‎شود.

پول‎ و بانکداری الکترونیک‌ ابزارهای جدید پولشویی<\/h1>

از همان ابتدا که بشر احساس کرد برای مبادلة کالاهای خود به یک عامل سنجش بها نیازمند است، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهره‎های گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناس‎های متنوع رایج امروزی، هر یک تا زمانی این وظیفه را به عهده‎ داشته‎اند. همان‌طور که ملاحظه می‎شود، هر یک از این اشیاء به دلیل محدودیت‎هایی که داشتند، با یک سری اشیای دیگر که گمان می‎رفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین می‎شدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد کلان و احساس نیاز به جابه‌جایی حجم بیشتری از وجوه نقدی ، تلاش‎ها جهت یافتن ابزارهای کم‎حجم اما مطمئنی که قابلیت مبادلة سریع نیز داشته باشند ، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همان‌گونه که ‎اکنون شاهد هستیم، پول الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسکناس‎ها و مسکوکات رایج شناخته شد‎ه‎اند.

سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پولشویی<\/h2>

همان‌طور که پیش از این بیان شد ، این فناوری جدید چنان برای پولشویان شگفت‎انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‎اند ؛ (Schopper, 2002: 8). البته با توجه به توضیحاتی که داده شد، حداقل باید این انتظار را داشت که آنها نیز به عنوان یک شهروند عادی از ظهور این پدیده خوشحال باشند. اما آنچه که در اینجا مدنظر است، بررسی ویژگی‎هایی است که موجب شده در سطح کلان چون پول‎شویی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

بیش از پرداختن به بحث اصلی،‌ در ابتدا لازم به ذکر است با توجه به توضیحاتی که درباره تشکل‎های مجرمانة سازمان‎یافته و ماهیت پول و بانکداری الکترونیک داده شد ،‌ محرز می‎گردد اگر  دو حوزة جرایم سازمان‎یافته و پول و بانکداری الکترونیک را در ابعاد کلان آنها در نظر بگیریم ،‌ یعنی جرایم سازمان‎یافته ملی و فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن‎لاین و آف‎لاین، یک نگرش را می‎طلبد و اگر بعد دیگر این دو حوزه را مد نظر قرار دهیم، یعنی جرایم سازمان‎یافته فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن‎لاین، که ویژگی بین‎المللی بودن از عناصر اصلی آنها محسوب می‎شود، رویکرد دیگری را می‎طلبد. بدیهی است با توجه به توضیحاتی که راجع به پول‎شویی و نحوة ارتکاب آن داده شد،‌ باید گزینة دوم مدنظر قرار گیرد و مباحث مربوط به آن تجزیه و تحلیل شود.

هرچند اتخاذ یک رویکرد جامع که می‎تواند در کنار اقدامات ضدپول‎شویی فیزیکی بسیار کارآمد جلوه کند، مستلزم امعان نظر به پول الکترونیک آف‎لاین و نحوة سیاست‎گذاری آن نیز خواهد بود. در ادامه سعی می‎شود با بررسی تلفیقی این دو حوزه‌ که از هم‎پوشانی فوق‎العاده‎ای هم برخوردارند، اصل موضوع که پیشگیری از پولشویی بوسیلة پول و بانکداری الکترونیک است تبیین گردد؛ (Financial Action Task Force On Money Laundering , 1996-1997: 8.).

یکی از مهم‎ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‎روند ، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال می‎باشد. به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‎کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد ، لازم است فرایند رمزگشایی (Decryption) اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال‎کننده و دریافت‎کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند.

با توجه به این توضیحات مشخص می‎شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود ،‌ دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت‎کنندة آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد،‌ می‎تواند با اجرای برنامة رمزگشای مربوطه از آن آگاهی یابد. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity)  برای این مبادلات فراهم می‎شود که هر کس می‎تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‎ای دیگر ارسال کند، بی‎آنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد.

حال سؤالی که باقی می‎ماند این است که آیا از این وضعیت بهتر هم ممکن بود برای پول‎شویان فراهم شود؟

بدیهی است آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال نامشروع خود مراحل سه‎گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگری نظیر جعل، تطمیع یا حتی تهدید کارمندان مؤسسات مالی و بانک‎ها شوند و بدون هیچ دردسری می‎توانند در کمترین زمان ممکن به اهداف خود نائل شوند.

ممکن است در مقابل این گونه استدلال شود که حل این معضل آسان است و فقط کافیست از محرمانه ماندن مبادلات الکترونیک چشم‎‏پوشی شود یا اینکه کلید رمزگشای آنها در اختیار مقامات ذی‎صلاح مجری قانون قرار گیرد.

در پاسخ باید گفت حتی با قبول این فرض،‌ هنوز اصل مطلب مبنی بر آسان بودن بررسی مبادلات الکترونیک قابل مناقشه است. همانطور که اشاره شد، هر لحظه بر میزان مبادلات مالی الکترونیکی در سراسر جهان افزوده می‎شود که بدیهی است صرفنظر از محدودیت‎های قانونی، با محدودیت‎های فنی نیز مواجه هستیم. ثانیاً، حفظ اسناد و مدارک مالی حتی پیش از ظهور مقررات ضد پول‎شویی و پول و بانکداری الکترونیک نیز مورد توجه بوده، به نحوی که ایالات متحده در سال 1982 قانون خاص حق حفظ حریم مبادلات مالی (The Right to Financial Privacy Act, 1982) را به تصویب رساند و مطابق آن مقرر کرد اسناد مربوط به وضعیت مالی افراد در صورتی قابل دسترسی است که با پی‎جویی مشروع مجریان قانون مرتبط باشد و در اینجا لازم است مشتری از این افشاء مطلع شود. از سوی دیگر، این کشور در سال 1986 قانون حفظ حریم ارتباطات الکترونیکی
(The Electronic Communication Privacy Act , 1986) را به تصویب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الکترونیک توسط مجریان قانون را تحت ضوابط بسیار سختی قرار داد .

به این ترتیب، همان طور که ملاحظه می‎شود، بهره‎برداری از فناوری رمزنگاری نه تنها از باب بالا بردن ضریب ایمنی مبادلات، که از لحاظ تضمین رعایت حقوق بشر نیز توجیه‎پذیر است و سیاست‎گذاران این حوزه با اشراف به سوء استفاده‎های احتمالی، باز هم صراحتاً به مجریان قانون ملی و بین‎المللی اجازه نداده‎اند چنین حقوق مسلمی را نقض کنند.

حال سؤالی که باقی می‎ماند این است که چه باید کرد؟‌ آیا باید به پول‎شویان اجازه داد از این فناوری بسیار سودمند در راستای مقاصد شوم خود که همانا تقویت و آمادگی هرچه بیشتر برای ارتکاب جرایم سازمان‎یافته می‎باشد بهره‎برداری کنند یا اینکه در اینجا هم می‎شود با برنامه‎ریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امکان سوء استفاده از آن به ویژه در این سطح کلان را گرفت؟

آنچه که در جواب می‎توان گفت این است که بی‎تردید این مسأله همانند دیگر مسایل لاینحل تلقی نمی‎شود، اما مسلماً حل آن با چالش‎های بسیاری همراه خواهد بود؛ به ویژه آنکه اگر جرایم سازمان‌یافته در عرصة فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن لاین مدنظر قرار گیرند که بدیهی است این رویکرد راه حل‎های بین‎المللی هم می‎طلبد، آن هم راه حل‎هایی که باید برای ملاحظات بعضاً مهمی که در فوق اشاره شد،‌ پاسخ‎های متحد‎الشکلی ارائه دهند. بی‎تردید تمامی کشورها در نحوة استفاده از فناوری رمزنگاری رویة متحدالشکلی ندارند. به عنوان مثال، در ایالات متحده استفاده از فناوری رمزنگاری پیشرفتة PGP منوط به ارائة کلید رمزگشای آن به پلیس FBI می‎باشد، در حالی که مجریان قانون اروپایی با محدودیت‎های بیشتری مواجهند. همچنین، نگاه آنها به مسأله رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه‎ای یا به عبارت بهتر مشتریان بانکی شبکه‎ای یکسان نیست و از همه مهم‎تر اینکه تمامی کشورها در برخورد با جرایم سازمان‎یافته به یک اندازه تلاش نمی‎کنند،‌ تا چه رسد به اینکه تن به وضع یک سری مقررات دهند که تجارت الکترونیک سودآور آنها را با تهدید مواجه می‎سازد. بنابراین، همان طور که ملاحظه می‎شود، حل تمامی این معضلات به یک اجماع بین‎المللی نیازمند است.

در پایان باید گفت، با وجود تمام نارسایی‎هایی که در باب مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی برشمردیم، از آنجا که از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوء استفاده‎هایی است که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‎آید،‌ می‎توان راهکارهایی را که حداقل در راستای پیشگیری وضعی از این جرایم اعمال می‎شود را در اینجا نیز به کار برد؛ (جلالی فراهانی، 1383: 109). به هر حال، شبکه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای به عنوان واسط ما با فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی به عهده دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه‎دهنده خدمات مرکز داده‎ای (Data Center) به بانکداری الکترونیک بپردازد، باید آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلی، مقررات خاص مربوط به بانکداری الکترونیک را که مسلماً با نظر مقامات ذی‎صلاح سیاسی،‌ اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یک قانون خاص هم به تصویب رسیده باشد،‌ به اجرا گذارد.

چنانچه به مسائلی که در فوق بیان شد جامة‌ عمل پوشانیده شود،‌ می‎توان ادعا کرد که مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی، حتی از پول‎شویی سنتی هم آسان‎تر خواهد بود. چرا که در اینجا لازم نیست پرسنل ارگان‎های مختلف از چندین کشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سه‎گانة پول‎شویی سنتی اختلال ایجاد کنند، بلکه با یک هماهنگی بین‎المللی و تدوین یک سری برنامه‎های رایانه‎ای که بر مبنای سیاست‎گذاری‎های اصولی طرح‎ریزی شده‎اند، به خوبی می‎توان از عهدة پیشگیری از پول‎شویی الکترونیکی برآمد.

 

پولشویی در فضای الکترونیکی

انتقال الکترونیکی که به انتقال بی سیم شهرت دارد به بزهکاران سازمان یافته این امکان را می­دهد که با بهره­گیری از بانکداری الکترونیکی ، پول های کثیف و عواید مجرمانه را درست همانند پول های ناشی از فعالیت های تجاری مشروع و قانونی ، بی­هیچ خطری به حساب های مختلف منتقل کنند . در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات ، محدوده آزاد مالی و تجاری را به صورت مجازی ایجاد کرده است که می­تواند فارغ از الزامات قانون گذاری و حسابرسی های مالی به فعالیت خود ادامه دهد .

پولشویی و فرار مالیاتی مهمترین اعمال مجرمانیه­ای هستند که امروزه در غالب نظام های حقوقی مورد توجه قرار گرفته­اند . این جرایم که توسط سازمان های تبهکار و بازرگانان وجهه قانونی به خود می­گیرد ، با هدف کسب سودهای بیشتر در بازارهای رقابتی اتفاق می­افتد . این دست فعالیت ها می­تواند پاره­ای بحران های مالی در نظام اقتصادی کشور ایجاد نماید از جمله بحران ناشی چند میلیون دلار عواید ناشی از جرایم سازمان یافته در ژاپن که به بازار مالی این کشور وارد شد و بحران مالی آسیا در سال 1997 را ایجاد نمود .

کشورهایی که از فناوری پیشرفته اطلاعات بهره­منداند در عوض ظرفیت اندکی برای مبارزه با جرایم مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند ، به بهشتی برای ارتکاب جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی تبدیل می­شوند . امروزه مقتدرترین نظام مبارزه با پولشویی به آمریکه اختصاص دارد اما با وجود تلاشهای بسیار در جهت مبارزه با این پدیده همچنان این کشور بالاترین رقم پولشویی در جهان را به خود اختصاص داده است .

فضای اینترنتی و شبکه های مجازی با ایجاد محیطی مطمئن برای مجرمان ، ارتکاب پاره­ای از جرایم را در محیطی مجازی تسهیل می­کند و حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است .

 

روش های پولشویی الکترونیکی

در روش اول فرد پولشو با استفاده از فناوری « امضای دیجیتال » و از طریق اینترنت به طور مستقیم با مؤسسه مالی مربوط ارتباط برقرار کرده و بدون حضور فیزیکی در مؤسسه مذکور ، حساب باز می­کند و با ارائه هویت ساختگی و بدون آنکه توجه کسی را به خود جلب کند ، مراحل پولشویی را انجام می­دهد .

در روش دوم که عمومیت بیشتری دارد ، از ایجاد رابطه مستقیم اجتناب می­شود . حوزه­های تجاری که عمدتاً تحت تأثیر پولشویی الکترونیک قرار دارند عبارتند از :

بانک های تجاری ، مؤسسات اعتباری ، اداره­های پست ، تجارتهای بین المللی ، کارگزاران سهام ، شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه .

مقایسه پول